تقديم دراسة قانونية ونظامية دقيقة للمخالفات والغرامات الصادرة ضد الشركات والمؤسسات من وزارة الموارد البشرية (منصة قوى)، وزارة الشؤون البلدية والقروية (منصة بلدي)، وبرنامج حماية الأجور. نقوم بإعداد المذكرات المسببة وإرفاق المستندات لإلغاء الغرامة أو تخفيضها أمام اللجان.
المتطلبات
- رقم المخالفة ولائحة القرار الصادرة من الجهة الحكومية
- صورة عن ترخيص المنشأة أو السجل التجاري
- المستندات الدالة على تلافي المخالفة (مسيرات أجور، عقود موثقة، رخص)
- تقديم الاعتراض ضمن المهلة النظامية المحددة (30 - 60 يوماً)
خطوات التنفيذ
1
تحليل الأسباب والنظام
دراسة الثغرات والأسباب النظامية التي بنيت عليها المخالفة.
2
صياغة المذكرة الجوابية
كتابة لائحة اعتراضية مسببة ومستندة للأنظمة التنفيذية للوزارة.
3
المتابعة حتى قرار اللجنة
رفع الاعتراض ومتابعته لدى اللجان الابتدائية والاستئنافية حتى صدور القبول.
كيف تضمن المنشأة قبول طلب الاعتراض؟
يعتمد قبول الاعتراض على إثبات العذر الشرعي أو النظامي، وإرفاق الدلائل الثبوتية التي تؤكد تلافي المخالفة أو خطأ الرصد الميداني، والتقديم خلال المهلة المحددة.
- التقديم خلال المهلة النظامية من تاريخ التبليغ بالمخالفة
- استخدام صياغة مسببة تستند لبنود لائحة الجزاءات والمخالفات
- توثيق مسيرات الأجور والعقود المعتمدة في منصة قوى وحماية الأجور
تنبيه: يفقد التظلم حقه النظامي إذا تجاوز المهلة المحددة في النظام دون مبرر مقبول قانوناً.
أسئلة شائعة
ما هي المهلة المتاحة للاعتراض على مخالفات بلدي وقوى؟
تترواح المهلة النظامية للتظلم والاعتراض من 30 إلى 60 يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي بالمخالفة.
